امستردام - واع - الترجمة - كهلان القيسي - 16/12/2006ظ… - 5:24 ص | مرات القراءة: 734


قرر الجميع الاستفادة من الواقع الجديد في قوة امريكا فهل يمكننا ان نقرا تقرير بيكر بصورة اكثر واقعية وهادفة

فيما يلي نص التوصيات الـ 79 للجنة بيكر ـ هاملتون حول العراق:

1 ـ ينبغي علي الولايات المتحدة العمل مع الحكومة العراقية لبدء هجوم ديبلوماسي شامل جديد، للتعامل مع مشاكل العراق والمنطقة، قبل 31 كانون الأول (ديسمبر) 2006.
2 ـ ينبغي أن تكون أهداف هذه الحملة الديبلوماسية الاقليمية: دعم وحدة العراق وسلامة أراضيه، ووقف التدخلات وأعمال زعزعة الاستقرار من جانب جيران العراق، وتأمين الحدود، بما في ذلك تسيير دوريات مشتركة مع دول الجوار، ومنع امتداد النزاعات وتعزيز المساعدات الاقتصادية والتجارية والدعم السياسي والمساعدات العسكرية، ان أمكن، للحكومة العراقية من الدول الاسلامية غير المجاورة، وتحفيز الدول علي دعم المصالحة الوطنية في العراق، وتفعيل الشرعية العراقية عبر استئناف العلاقات الديبلوماسية، متي كان ذلك مناسباً، واعادة فتح السفارات في بغداد، ومساعدة العراق في تأسيس سفارات نشطة في العواصم الرئيسة في المنطقة (الرياض مثلاً)، ومساعدته علي التوصل الي اتفاق مقبول في شأن كركوك، ومساعدة الحكومة العراقية في وضع بنية صلبة في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية، بما في ذلك تحسين أدائها في قضايا مثل المصالحة الوطنية والتوزيع العادل لعائدات النفط وتفكيك الميليشيات.
3 ـ استكمالاً لهذه الحملة الديبلوماسية، ينبغي أن تدعم الولايات المتحدة والحكومة العراقية عقد مؤتمر أو اجتماع في بغداد لمنظمة المؤتمر الاسلامي أو الجامعة العربية، للمساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية واستعادة حضورها الديبلوماسي في العراق. ولا يمكن أن تنجح هذه الحملة، ما لم تتضمن مشاركة فاعلة للبلدان التي لها دور ضروري في منع سقوط العراق في الفوضي.
وتشجيعاً لمشاركة هذه الدول، علي الولايات المتحدة أن تسعي فوراً الي انشاء المجموعة الدولية لدعم العراق التي يجب أن تشمل جميع دول جوار العراق، فضلاً عن غيرها من بلدان المنطقة والعالم. (أشار التقرير الي أدوار محددة لدول مثل السعودية ومصر وتركيا والأردن والكويت وسورية وايران، علي الرغم من الدور الذي قال ان الأخيرتين تلعبانه في دعم الميليشيات والتمرد).
4 ـ يجب تشكيل المجموعة الدولية لدعم العراق فور بدء هذه الهجمة الديبلوماسية الجديدة، باعتبارها احدي أدواتها.
5 ـ ينبغي أن تتشكل هذه المجموعة من العراق وكل دول جواره، بما فيها ايران وسورية، اضافة الي الدول الرئيسية في المنطقة، ومنها مصر ودول الخليج، والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن والاتحاد الاوروبي. ويمكن أن تنضم دول أخري مثل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، التي قد تكون مستعدة للمساهمة في حل سياسي وديبلوماسي.
6 ـ الديبلوماسية الجديدة وعمل المجموعة الدولية ينبغي أن يتم بسرعة، وأن يكون علي مستوي وزراء الخارجية أو أعلي. ويجب ان تتولي وزيرة الخارجية الامريكية، ان لم يكن الرئيس، جهود الولايات المتحدة التي يمكن أن تكون ثنائية أو متعددة الاطراف، حسبما تقتضي الظروف.
7 ـ يجب أن تطلب المجموعة الدولية مشاركة مكتب الأمين العام للأمم المتحدة في عملها. وينبغي أن يسمي الأمين العام مبعوثاً خاصاً له في المجموعة.
8 ـ ينبغي أن تطور المجموعة نهجاً محدداً للتعاطي مع دول الجوار، يأخذ بعين الاعتبار مصالح هذه الدول واتجاهاتها ومساهماتها المحتملة.
ان التعامل مع ايران وسورية مثار خلاف. ومع ذلك، نري أن أي أمة، من وجهة نظر ديبلوماسية، يمكنها وينبغي عليها أن تشرك خصومها وأعداءها في محاولة لتسوية النزاعات والخلافات تماشياً مع مصالحها. وعليه، فان علي المجموعة الدولية اشراك ايران وسورية في حوارها الديبلوماسي من دون شروط مسبقة. وتري مجموعة الدراسات حول العراق أن العلاقات الامريكية مع سورية وايران تشمل قضايا صعبة يجب ان تحل. لكن ينبغي اجراء محادثات ديبلوماسية مكثفة وموضوعية، تتضمن قدراً من توازن المصالح. ويجب أن تضع واشنطن في اعتبارها نظام الحوافز لاشراك سورية وايران، كما حدث بنجاح مع ليبيا.
9 ـ يجب علي الولايات المتحدة أن تنخرط مباشرة مع ايران وسورية في محاولة للحصول علي التزام منهما بسياسات بناءة تجاه العراق والقضايا الاقليمية الأخري. وعلي واشنطن التفكير في الحوافز وكذلك العقبات، في سعيها الي نتيجة ايجابية. وينبغي البحث في امكان تكرار التعاون الايراني ـ الامريكي في افغانستان، لتطبيقه علي الحال العراقية، علي الرغم من أن ايران تري ان من مصلحتها ان تغوص الولايات المتحدة في مستنقع العراق.
10 ـ يجب أن يستمر التعامل مع مسألة البرنامج النووي الايراني عبر مجلس الامن واعضائه الخمسة الدائمين، فضلاً عن ألمانيا.
11 ـ يجب أن تسعي المجموعة الدولية الي اقناع ايران، عبر الجهود الديبلوماسية، بأن عليها اتخاذ خطوات محددة لتحسين الوضع في العراق. كذلك، وعلي رغم أن العلاقة بين الولايات المتحدة وسورية في أدني مستوياتها، فان المصالح السورية في النزاع العربي ـ الاسرائيلي مهمة ويمكن تحريكها. ونوصي بما يأتي:
12 ـ يجب اقناع سورية بمصلحتها وتشجيعها علي المساهمة في خطوات مثل مراقبة حدودها مع العراق الي أقصي حد ممكن، وتسيير دوريات مشتركة مع العراقيين علي الحدود، وانشاء خطوط لتبادل المعلومات، وزيادة التعاون السياسي والاقتصادي مع العراق.
وفي سياق اقليمي أوسع، لن تكون الولايات المتحدة قادرة علي تحقيق أهدافها في الشرق الاوسط ما لم تتعامل مباشرة مع الصراع العربي ـ الاسرائيلي. يجب أن يكون هناك التزام متجدد ومستمر بتسوية شاملة بين العرب والاسرائيليين علي جميع الجبهات: لبنان وسورية وفلسطين. وهذا الالتزام يجب ان يشمل المحادثات المباشرة مع وبين اسرائيل ولبنان والفلسطينيين الذين يقبلون بحق اسرائيل في الوجود، ولا سيما سورية التي تعتبر نقطة العبور الرئيسة لنقل الأسلحة الي حزب الله وتدعم مجموعات فلسطينية متطرفة. ولا حل عسكرياً لهذا الصراع.
13 ـ يجب أن يكون هناك التزام متجدد ومستمر من الولايات المتحدة بتسوية سلمية شاملة بين العرب والاسرائيليين علي الجبهات كافة.
14 ـ هذا الجهد يجب ان يشمل الدعوة غير المشروطة في اقرب وقت ممكن الي اجتماعات تحت رعاية الولايات المتحدة أو اللجنة الرباعية الدولية، بين اسرائيل ولبنان وسورية من جهة، واسرائيل والفلسطينيين من جهة أخري، بغرض التفاوض حول السلام كما حدث في مؤتمر مدريد العام 1991، علي مسارين منفصلين أحدهما سوري ولبناني، والآخر فلسطيني.
15 ـ يجب أن تشمل المفاوضات مع سورية في شأن السلام بعض العناصر، وهي الامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 الذي يوفر اطارا لاستعادة لبنان سيادته، والتعاون الكامل مع التحقيق في كل الاغتيالات السياسية في لبنان، لا سيما رفيق الحريري وبيار الجميل، والتحقق من وقف المساعدات الي حزب الله واستخدام الاراضي السورية لنقل الاسلحة من ايران اليه، وان تستخدم سورية نفوذها لدي حزب الله و حماس لاطلاق الجنود الاسرائيليين الأسري، والتحقق من وقف سورية محاولات تقويض الحكومة المنتخبة ديموقراطياً في لبنان، والتحقق من وقف شحنات الأسلحة من سورية الي حماس أو غيرها من الجماعات الفلسطينية المتشددة، وأن تساعد سورية في الحصول علي التزام من حماس بالاعتراف بحق اسرائيل في الوجود.
16 ـ وفي مقابل هذه الاجراءات وفي سياق اتفاق سلام شامل آمن، يعيد الاسرائيليون الجولان، مع ضمانات أمريكية لأمن اسرائيل، يمكن أن تضم قوة دولية علي الحدود، بما في ذلك قوات أمريكية، اذا طلب الطرفان.
17 ـ في ما يخص القضية الفلسطينية، يجب التمسك بقراري مجلس الأمن 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام، باعتبارهما الأساس الوحيد لتحقيق السلام، وتقديم دعم قوي للرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الفلسطينية لأخذ زمام المبادرة في تمهيد الطريق لاجراء مفاوضات مع اسرائيل، وبذل جهد كبير في دعم وقف اطلاق النار، وتقديم الدعم لحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وعقد مفاوضات تعالج قضايا الوضع النهائي الخاصة بالحدود والمستوطنات والقدس وحق العودة ونهاية الصراع.
18 ـ من الضروري للغاية بالنسبة الي الولايات المتحدة أن تقدم مزيداً من الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري لافغانستان، بما في ذلك الموارد التي قد تصبح متاحة اذا انسحبت القوات من العراق.
19 ـ علي الرئيس وفريق الأمن القومي التابع له ان يظلا علي اتصال قريب ومستمر مع القيادة العراقية. وهذه الاتصالات يجب أن تبعث برسالة واضحة: يجب ان تتحرك الحكومة العراقية لتحقيق تقدم ملموس.
20 ـ علي الولايات المتحدة أن توضح استعدادها لمواصلة تدريب قوات الأمن العراقية ومساعدتها ودعمها، والاستمرار في تقديم الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي للحكومة العراقية. فكلما أصبح العراق أكثر قدرة علي ممارسة مهمات الدفاع والحكم، كان خفض الوجود العسكري والمدني الامريكي في العراق ممكناً.
21 ـ وفي حال لم تحقق الحكومة العراقية تقدماً ملموساً علي طريق المصالحة الوطنية وتحقيق الأمن وتثبيت الحكم، ينبغي علي الولايات المتحدة أن تخفض الدعم السياسي أو العسكري أو الاقتصادي لها.
22 ـ ينبغي أن يعلن الرئيس الامريكي أن بلاده لا تسعي الي اقامة قواعد عسكرية دائمة في العراق. واذا طلبت الحكومة العراقية اقامة قاعدة موقتة أو قواعد، فعلي الولايات المتحدة ان تنظر في هذا الطلب نظرتها الي أي طلب من حكومة دولة أخري.
23 ـ يجب أن يؤكد الرئيس الامريكي مجدداً أن الولايات المتحدة لا تسعي الي السيطرة علي نفط العراق.
24 ـ الجدول الزمني الذي وضعته حكومة نوري المالكي لبعض المهمات في نهاية 2006 او مطلع 2007، قد لا يكون واقعياً. وينبغي أن يكتمل بحلول الربع الأول من العام 2007.
25 ـ يجب أن تتشاور الولايات المتحدة عن كثب مع الحكومة العراقية لوضع أهداف اضافية في ثلاثة مجالات: المصالحة الوطنية، والأمن، وتحسين الخدمات التي تمس الحياة اليومية للعراقيين. وينبغي أن توضع جداول زمنية لتنفيذ هذه الأهداف.
26 ـ مراجعة الدستور العراقي أمر اساسي لتحقيق المصالحة الوطنية ويجب ان يتم ذلك في شكل عاجل. والامم المتحدة لديها خبرة في هذا المجال، ويجب أن تلعب دوراً في هذه العملية.
27 ـ تتطلب المصالحة الوطنية اعادة البعثيين والقوميين العرب الي الحياة الوطنية، مع رموز نظام صدام حسين. وعلي الولايات المتحدة أن تشجع عودة العراقيين المؤهلين من السنة أو الشيعة أو القوميين أو البعثيين السابقين أو الأكراد الي الحكومة.
28 ـ تقاسم العائدات النفطية. يجب أن تعود عائدات النفط الي الحكومة المركزية ويتم اقتسامها علي أساس عدد السكان.
29 ـ يجب أن تجري انتخابات المحافظات في أقرب وقت ممكن. وبموجب الدستور الجديد، يجب ان تكون هذه الانتخابات أجريت بالفعل. وهي ضرورية لاستعادة حكومة تمثيلية.
30 ـ في ضوء الوضع الخطير في كركوك، هناك ضرورة للتحكيم الدولي لتجنب العنف الطائفي. فكركوك يمكن ان تكون برميل بارود. واجراء استفتاء حول مصير كركوك قبل نهاية عام 2007، كما يقضي الدستور العراقي، سيكون انفجاراً، لذا يجب تأخيره. وهذه مسألة يجب أن تدرج علي جدول أعمال المجموعة الدولية لدعم العراق في اطار عملها الديبلوماسي.
31 ـ يجب ان تكون مبادرات العفو متاحة. ونجاح أي جهد في المصالحة الوطنية يجب أن يشمل ايجاد سبل للتوفيق بين ألد الأعداء السابقين.
32 ـ يجب حماية حقوق المرأة وجميع الأقليات في العراق، ويشمل هؤلاء التركمان والآشوريين والكلدانيين والأيزيديين والصابئة والأرمن.
33 ـ علي الحكومة العراقية الكف عن تسييس المنظمات غير الحكومية أو وقف نشاطها. فيجب أن يكون التسجيل اجراء ادارياً فقط وليس مناسبة للرقابة وتدخل الحكومة.
34 ـ يجب أن يكون مستقبل وجود القوات الامريكية علي بساط البحث في جهود المصالحة الوطنية. وزيادة امكان مشاركة قادة التمرد والميليشيات، وبالتالي زيادة احتمالات نجاح هذه الجهود.
العنف لن ينتهي ما لم يبدأ الحوار، والحوار يجب ان يشمل من يسيطرون علي السلطة. وعلي الولايات المتحدة أن تحاول التحدث مباشرة مع آية الله العظمي علي السيستاني، والتحدث مباشرة مع مقتدي الصدر وقادة الميليشيات وزعماء المتمردين. الامم المتحدة يمكن ان تساعد في تسهيل الاتصالات.
35 ـ الولايات المتحدة يجب أن تبذل جهوداً نشطة لاشراك جميع الأطراف في العراق، باستثناء تنظيم القاعدة . لكن التركيز الشديد علي الهوية الطائفية يهدد فرصاً أوسع للحصول علي دعم وطني للمصالحة.
36 ـ علي الولايات المتحدة أن تشجع الحوار بين الجماعات الطائفية. ويجب أن تكون الحكومة العراقية أكثر سخاء فيما يتعلق بموضوع العفو عن المسلحين.
37 ـ يجب ان لا تعوق الولايات المتحدة مشاريع العفو العراقية، سواء عبر السلطة التنفيذية أم التشريعية.
38 ـ علي الولايات المتحدة تأييد وجود خبراء دوليين محايدين مستشارين للحكومة العراقية في عمليات نزع السلاح واعادة الاندماج وانهاء التعبئة.
39 ـ علي الولايات المتحدة تقديم دعم مالي وتقني وانشاء مكتب واحد في العراق لتنسيق المساعدة للحكومة العراقية ومستشاريها الخبراء لمساعدة برنامج لنزع سلاح أعضاء الميليشيات واعادة دمجهم وانهاء تعبئتهم. ليس هناك عمل للجيش الامريكي يمكن أن يحقق وحده النجاح في العراق، انما هناك أفعال يمكن أن تقوم بها الحكومتان الامريكية والعراقية لزيادة احتمال تجنب الكارثة هناك وزيادة فرص النجاح. وعلي الحكومة العراقية تسريع برنامج المصالحة الوطنية الذي توجد هناك حاجة ماسة اليه، وفي تسليم القوات العراقية المسؤوليات الأمنية. كما يمكن الولايات المتحدة أن تزيد عدد العسكريين الامريكيين المنضوين في الوحدات العسكرية العراقية. ومثل هذه الخطوة قد تزيد أعداد الجنود الامريكيين المنضوين في الوحدات العراقية المنتشرة من ثلاثة أو أربعة آلاف منتشرين الآن، الي ما بين عشرة وعشرين ألفاً. كما ستكون مهمة أخري للقوات الامريكية مساعدة الفرق العسكرية العراقية بالاستخبارات والمواصلات والدعمين الجوي واللوجستي وتوفير بعض المعدات. وسيكون علي الجيش الامريكي الحفاظ علي فرق تدخل سريع وأخري خاصة لتنفيذ عمليات عسكرية ضد تنظيم القاعدة في العراق عندما تسنح الفرصة. وسيتحسن أداء القوات العراقية في شكل كبير لو كان في حوزتها معدات أفضل. وقد يكون أحد مصادر هذه المعدات هو تلك التي تتركها الفرق العسكرية الامريكية المغادرة خلفها، فيما تكمن الطريقة الأسرع للحصول عليها عبر برنامجنا لمبيعات الأسلحة الي الخارج.
وفيما نمضي قدماً بهذه الخطوات، يمكننا البدء بسحب القوات الامريكية من العراق. وحتي بعد أن تسحب الولايات المتحدة كل فرقها القتالية خارج العراق، سنبقي علي وجود عسكري مهم في المنطقة، مع قوتنا المهمة في العراق وانتشارنا الجوي والبري والبحري في الكويت والبحرين وقطر ووجود أكبر في أفغانستان. وستسمح هذه القوات للولايات المتحدة، وبمساعدة الحكومة العراقية، بتنفيذ مهمات بينها ردع تدخلات سورية وايرانية مدمرة أكثر.
40 ـ علي الولايات المتحدة أن لا تقدم التزاماً مفتوحاً لابقاء عدد كبير من الجنود الامريكيين منتشرين في العراق.
41 ـ علي الولايات المتحدة أن توضح للحكومة العراقية أنها يمكنها تنفيذ خططها وبينها عمليات اعادة انتشار مخطط لها، حتي لو لم ينفذ العراق تغييراته المخطط لها أيضاً. لا يمكن أن تبقي الحاجات الأمنية الأخري للولايات المتحدة ومستقبل جيشها رهينة لأفعال الحكومة العراقية أو عجزها.
42 ـ علينا السعي الي استكمال عملية التدريب والتسليح في حلول الربع الأول من عام 2008، كما افاد الجنرال جورج كايسي في 24 تشرين الأول (اكتوبر) عام 2006.
43 ـ الأولويات العسكرية في العراق يجب أن تتغير، مع منح الاولوية الأعلي الي التدريب والتسليح والاستشارة وعمليات الدعم ومكافحة الارهاب.
44 ـ يجب الحاق أكثر العناصر العسكرية والضباط كفاءة في القوات الامريكية، بالفرق المنضوية في الوحدات العراقية.
45 ـ علي الولايات المتحدة دعم تقديم مزيد من العتاد الي الجيش العراقي عبر تشجيع الحكومة العراقية علي تسريع عمليات الشراء الأجنبية، وترك بعض أسلحة ومعدات الفرق القتالية الامريكية لدي انسحابها من العراق.
46 ـ سيبذل وزير الدفاع الامريكي الجديد كل جهد لبناء علاقات عسكرية مدنية سليمة عبر توفير أجواء يمكن خلالها الضابط العسكري الرفيع تقديم المشورة المستقلة ليس الي القيادة المدنية في البنتاغون فحسب، بل الي الرئيس ومجلس الأمن القومي.
47 ـ فيما تتواصل عملية اعادة الانتشار، علي قيادة البنتاغون التشديد علي برامج التدريب والتثقيف للقوات العائدة الي الولايات المتحدة لاعادة تنضيدها لتستعيد درجة عالية من الجهوزية لعمليات انتشار عالمية.
48 ـ وفيما تعود المعدات العسكرية الي الولايات المتحدة، علي الكونغرس تخصيص أموال كافية لاستعادة عمل هذه المعدات خلال السنوات الخمس المقبلة.
49 ـ علي الادارة وباستشارة كاملة مع اللجان المختصة في الكونغرس تقويم التأثير المستقبلي الكامل للحرب في العراق وانعكاساتها المحتملة علي الجاهزية المستقبلية لهذه القوة، وقدرتها علي التجنيد والحفاظ علي موظفين كفوئين.
50 ـ يجب نقل الشرطة الوطنية العراقية الي وزارة الدفاع حيث ستصبح الوحدات الخاصة جزءاً من الجيش العراقي الجديد.
51 ـ يجب نقل شرطة الحدود العراقية بأكملها الي وزارة الدفاع التي ستتولي المسؤولية الكاملة عن السيطرة علي الحدود والأمن الخارجي.
52 ـ يجب منح جهاز الشرطة العراقية مسؤوليات أكبر لاجراء تحقيقات جنائية، فيما عليها تعزيز تعاونها مع عناصر أخري في الجهاز القضائي العراقي، لتحسين السيطرة علي الجريمة وحماية المدنيين العراقيين.
53 ـ يجب اخضاع وزارة الداخلية العراقية الي عملية تحويل تنظيمية تتضمن جهوداً لتوسيع قدرات الوحدة الرئيسة لمكافحة الجريمة وفرض مزيد من السيطرة علي قوات الشرطة المحلية. ويجب نقل السلطة الوحيدة لدفع مرتبات الشرطة المحلية الي وزارة الداخلية.
54 ـ علي وزارة الداخلية العراقية المضي قدماً في الجهود الحالية لتحديد وتسجيل والسيطرة علي جهاز حماية المنشآت.
55 ـ علي وزارة الدفاع الامريكية مواصلة مهمتها في تدريب الشرطة الوطنية العراقية وشرطة الحدود العراقية التي يجب نقلها الي وزارة الدفاع.
56 ـ علي وزارة العدل الامريكية توجيه مهمة تدريب قوات الشرطة الباقية ضمن سلطة وزارة الداخلية.
57 ـ وفيما تنضوي فرق التدريب العسكرية الامريكية في الوحدات العسكرية الامريكية، يجب توسيع عملية انضواء المدربين الامريكيين في الشرطة.
58 ـ علي مكتب التحقيقات الفيديرالي توسيع تدريبه التحقيقي ومنشآته في العراق، ليشمل الارهاب أيضاً.
59 ـ علي الحكومة العراقية توفير الأموال لزيادة عدد السيارات وأجهزة الاتصالات وتطويرها لدي جهاز الشرطة.
60 ـ يجب تولي وزارة العدل الامريكية قيادة عمل التحول التنظيمي في وزارة الداخلية.
61 ـ يجب دعم وتمويل البرامج التي تقودها وزارة العدل لانشاء المحاكم وتدريب القضاة وايجاد المؤسسات والممارسات لمكافحة الفساد.
62 ـ يجب علي الحكومة الامريكية، وفي أقرب وقت، توفير المساعدة التقنية الي الحكومة العراقية، للتحضير لقانون نفط عراقي يحدد حقوق الحكومات الاقليمية والمحلية.
63 ـ علي الولايات المتحدة تشجيع الاستثمار في القطاع النفطي العراقي عبر المجتمع الدولي وشركات الطاقة الدولية.
64 ـ يجب زيادة المساعدة الاقتصادية الامريكية لتصل الي درجة خمسة بلايين دولار سنوياً.
65 ـ يجب أن تكون المشاركة الأوسع للشركاء الدوليين، الذين عليهم أن يفعلوا أكثر من مجرد تقديم الأموال، جزءاً أساسياً من جهود اعادة الاعمار في العراق.
66 ـ يجب أن تقود الولايات المتحدة تمويل طلبات المفوض الأعلي لشؤون اللاجئين ووكالات انسانية أخري.
67 ـ علي الرئيس الامريكي ايجاد منصب مستشار لاعادة الاعمار الاقتصادي في العراق.
68 ـ علي رئيس المهمة في العراق، أن تكون لديه السلطة لانفاق مبالغ مهمة عبر برنامج القائد للرد الطارئ.
69 ـ يجب تجديد سلطة المفتش العام لاعادة اعمار العراق خلال فترة برامج المساعدة في العراق.
70 ـ يجب تشكيل وتنفيذ برنامج مساعدة أمنية أكثر ليونة للعراق، لكسر الحواجز أمام تعاون فاعل بين الوكالات.
71 ـ يجب توفير السلطات المطلوبة لدمج الأموال الامريكية وتلك القادمة من المتبرعين الدوليين والمشاركين العراقيين.
72 ـ يجب تضمين تكاليف الحرب في العراق في الموازنة السنوية للرئيس بدءاً من السنة المالية 2008.
73 ـ علي وزيرة الخارجية ووزير الدفاع ومدير الاستخبارات الوطنية منح الأولوية القصوي للتدريب اللغوي والثقافي في شكل عام، وخصوصاً للضباط والعسكريين المكلفين مهمات في العراق.
74 ـ علي المدي القصير، واذا لم يتقدم عدد كاف من المتطوعين المدنيين، علي الوكالات المدنية شغر هذه الوظائف.
75 ـ علي المدي البعيد، تحتاج الولايات المتحدة من أجل تحسين قدرة وكالاتها علي الرد الي عمليات استقرار معقدة كتلك في العراق وأفغانستان.
76 ـ علي وزارة الخارجية تدريب موظفيها لتولي مهمات مدنية مرتبطة بعملية استقرار معقدة خارج السفارة التقليدية.
77 ـ علي مدير الاستخبارات الوطنية ووزير الدفاع تخصيص موارد تحليلية أكبر لمهمة فهم التهديدات ومصادر العنف في العراق.
78 ـ وعلي مدير الاستخبارات الوطنية ووزير الدفاع أيضاً اجراء تغييرات فورية علي عملية جمع المعطيات عن العنف ومصادره في العراق، لتوفير صورة أكثر دقة عن الأحداث علي الأرض.
79 ـ علي وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) توفير جنود أكثر في العراق لتطوير وكالة استخبارات فاعلة وتدريبها وبناء مركز لمكافحة الارهاب يمكنه تسهيل جهود مكافحة الارهاب بقيادة شخصيات التقتها لجنة بيكر.
جلال الطلباني—رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي – نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي – نائب رئيس الجمهورية
نوري المالكي – رئيس الوزراء
سلام الزوبعي – نائب رئيس الوزراء
برهم صالح – نائب رئيس الوزراء
محمود المشهداني --- رئيس البرلمان العراقي
موفق الربيعي --- مستشار الامن القومي
جواد كاظم البولاني--- وزير الداخلية
عبدالقادر العبيدي – وزير الدفاع
هوشيار زيباري --- وزير الخارجية
بيان جبر --- وزير المالية
حسين الشهرستاني --- وزير البترول
كريم وحيد – وزير الكهرباء
اكرم الحكيم – وزير الدولة العراقي لشؤون الحوار الوطني
مثال الالوسي – عضو في الهيئة العليا للحوار الوطني
اياد جمال الدين -- عضو في الهيئة العليا للحوار الوطني
علي خليفة الدليمي --- عضو في الهيئة العليا للحوار الوطني
سامي المعجون – عضو في الهيئة العليا للحوار الوطني
محمج احمد محمود— عضو في الهيئة العليا للحوار الوطني
وجدان مبخائيل— عضو في الهيئة العليا للحوار الوطني
الفريق نصير العبادي—نائب القائد العام للقوات المسلحة
عدنان الدليمي—رئيس قائمة التوافق
علي علاوي—وزبر الماليه السابق
شيخ نجاح الفتلاوي—ممثل عن مقتدىالصدر
عبدالعزيز الحكيم—قائد التجمع الشيعي
شيخ ماهر الحمراء ----اية الله سيد حسين الصدر
حاجم الحسني – عضو البرلمان عن قائمة العراقية
حنين محمود احمد القدو – رئيس مجلس الاقليات العراقيه
عبد الغفور عبد الرزاق اليسي—عمبد الجامعة الاسلاميه للامام العاصم
علي نعمة محمد عفان – عن مؤسسة رافدي العراق الجديد
صالح المطلق—قائد جبهة الحوار العراقي
اياد السامرئي – عضو برلمان
يوناديم كنا – عضو برلمان
شهلة ولي محمود – منظمة كاونتربارت الدولية للخدمات والتنمية
حميد مجيد – سكرتير الحزب الشيوعي
رائد خيوطب – مؤسسة المساعد الانسانية و الثقافية والاجتماعية
سنان شابيب – رئيس البنك المركزي العراقي
سمير الصميدعي – سفير العراق في امريكا
ومن الدول العربية تمت مقابلات مع كل من
سفير الكويت في الولايات المتحدة
سفير السعودية في الولايات المتحدة
سفير مصر في الولايات المتحدة
سفير الاردن في الولايات المتحدة
سفير قطر في الولايات المتحدة
ممثل جامعة الدول العربية في العراق
سفير سوريا في الولايات المتحدة
وزير خارجية سوريا
سفير تركيا في الولايات المتحدة
سفير ايران في الامم المتحدة
وزير خارجية الامارات
نائب وزير الدفاع الاسرائيلي



التعليقات «0»


لاتوجد تعليقات!


موقع حروفـي © 2007
استغرق انشاء الصفحة 0.061 ثانية
InnoCastle-Hosting and Designing
Powered by innoPortal
Developed by innoCastle.com